168 تريليون دينار في وزارة الكهرباء ليست رقمًا عابرًا، بل أموال دولة وحقوق شعب. يجب فتح هذا الملف بكل تفاصيله، وكشف أين ذهبت وكيف صُرفت، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمام القضاء، دون حصانة أو خطوط حمراء. 

، ولا أحد فوق القانون أو يفلت من العدالة.