المالية النيابية : عرض قانون سلم الرواتب على المحكمة الاتحادية لضمان عدم تعرّضه للطعن مع ترجيح إتمام قراءته الأولى في البرلمان قريباً ، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتقليص الفوارق بين رواتب موظفي الدولة على نحوٍ منصف