*إنجاز قانوني للمركز العربي للتخطيط البديل: العليا تُصدر "أمراً مشروطاً״ ضد تعيين يهودا إلياهو مديرًا لسلطة أراضي اسرائيل*

 
قررت محكمة العدل العليا في ختام جلستها في القدس، اليوم 17 حزيران 2026، التي ناقشت فيها التماس المركز العربي للتخطيط البديل ضد تعيين يهودا إلياهو مديرًا لسلطة أراضي إسرائيل، اصدار أمر مشروط (צו על תנאי) يفرض على الدولة ان تقدم التفسيرات التي تدعم تعيينه، محددة تاريخ 5 تموز (05/07/2026) موعداً للجلسة القادمة.

وجاء قرار القاضية ياعيل ڤيلنر وهيئة القضاة بعد جلسة عاصفة شهدت ارتباكاً واضحاً في ادعاءات ممثلي الدولة، خاصة بعد أن أمرت المحكمة الدولة بتقديم تفصيل سري لعلامات وتقييمات المرشحين الآخرين للمنصب، وسط شكوك قضائية علنية حول نزاهة إجراءات التعيين وما إذا كانت الوظيفة قد "فُصّلت" سياسياً لإلياهو.

وعقب المحامي عنان بلان، ممثل المركز العربي، فور خروجه من القاعة:

"قرار المحكمة اليوم بإصدار الأمر المشروط هو انتصار كبير لمبادئ الشفافية والمساواة. المحكمة لم تقبل رواية الدولة وقررت وضع التعيين تحت اختبار قانوني صارم. ارتباك الدولة اليوم ومحاولتها إخفاء معطيات المرشحين خلف جدار السرية يؤكد أننا أمام تعيين سياسي إقصائي يفتقر لأدنى معايير النزاهة".

ويؤكد المركز العربي للتخطيط البديل أن هذه الخطوة ربما تكون بداية النهاية لتعيين شخص يحمل فكراً عنصرياً على رأس مؤسسة تدير أراضي الدولة، وسنواصل نضالنا القانوني والجماهيري حتى الإلغاء النهائي لهذا التعيين.

**_הישג משפטי למרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי: בג”ץ הוציא צו על תנאי נגד מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל_**

**בית המשפט העליון בשבתו כבג”ץ החליט היום (17 ביוני 2026), בתום הדיון בעתירת המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי נגד מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, להוציא צו על תנאי המחייב את המדינה להגיש את נימוקיה התומכים במינוי, וקבע את ה־5 ביולי 2026 כמועד לדיון הבא בתיק.**

**החלטת השופטת יעל וילנר והרכב השופטים התקבלה לאחר דיון סוער, שבמהלכו ניכר בלבול בטיעוני נציגי המדינה, במיוחד לאחר שבית המשפט הורה למדינה להגיש פירוט חסוי של ציוני והערכות המועמדים האחרים לתפקיד, על רקע ספקות שהעלו השופטים בנוגע לתקינות הליך המינוי והשאלה האם התפקיד “נתפר” פוליטית עבור אליהו.**

**עו”ד ענאן בלאן, המייצג את המרכז הערבי, אמר מיד לאחר הדיון:**

**_“החלטת בית המשפט להוציא צו על תנאי היא ניצחון משמעותי לעקרונות השקיפות והשוויון. בית המשפט לא קיבל את עמדת המדינה והחליט להעמיד את המינוי למבחן משפטי מחמיר. הבלבול שהפגינה המדינה היום וניסיונה להסתיר את נתוני המועמדים מאחורי מעטה סודיות מחזקים את הטענה שמדובר במינוי פוליטי ומדיר, שאינו עומד בסטנדרטים הבסיסיים של מנהל תקין.”_**

**המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי מדגיש כי צעד זה עשוי להיות תחילתו של ביטול מינויו של אדם המחזיק, לטענתו, בתפיסות גזעניות לתפקיד העומד בראש גוף המנהל את אדמות המדינה, וכי ימשיך במאבקו המשפטי והציבורי עד לביטולו הסופי של המינוי**