چرا دانش‌آموزان دربارهٔ کمبود منابع مدارس اعتراض می‌کنند؟ چرا دانشجویان نظام پذیرش دانشگاهی و امکانات آموزشی را به چالش می‌کشند؟ چرا اتحادیه‌های کارگری و جلیقه‌زردها مطالبات خود را به مسئلهٔ هزینهٔ زندگی و خدمات عمومی پیوند می‌زنند؟ آیا واقعاً باید تمام این مطالبات را به بحران فضیلت مدنی ترجمه کرد؟ دولت در واکنش به اعتراضات، وعدهٔ محدود کردن اندازهٔ برخی کلاس‌ها، وام ۴ میلیارد یورویی برای نوسازی مدارس و تغییر نظام پذیرش دانشگاهی تا سال ۲۰۲۸ را مطرح کرده است. بااین‌حال، نمایندگان دانش‌آموزان اعلام کرده‌اند که مطالباتشان هنوز برآورده نشده است. منبع: Reuters، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶. عجب تصادف فلسفی جالبی! مردم از کمبود منابع مادی سخن می‌گویند و برخی مفسران از کمبود فضیلت اخلاقی؛ دولت با محدودیت بودجه مواجه است و موعظه‌گران با محدودیت تخیل اقتصاد سیاسی! ۴. توکویل را هم به حال خودش بگذارید! مشکل حتی از نظر تاریخ اندیشه نیز جالب است. ریچارد بوید در فصل «Tocqueville’s Conservatism and the Conservative’s Tocqueville» از کتاب The Cambridge Companion to Democracy in America، انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۲۲، نشان می‌دهد که توکویل در دوران زندگی سیاسی خود، لیبرالی خودخوانده و از چهره‌های میانه‌چپ فرانسه بود؛ اما در قرن بیستم، به‌ویژه در ایالات متحده، به یکی از منابع مهم اندیشهٔ محافظه‌کاری تبدیل شد. بوید توضیح می‌دهد که محافظه‌کاران آمریکایی چگونه بخش‌هایی از اندیشهٔ توکویل را برای نقد دولت رفاه، دولت اداری، مدرنیته و تحولات فرهنگی به کار گرفتند؛ گاه نیز به‌صورت گزینشی و حتی متناقض. پس مسئله صرفاً خواندن توکویل نیست؛ مسئله این است که چه چیزی از او انتخاب می‌شود و چه چیزی عمداً یا سهواً کنار گذاشته می‌شود. توکویل دربارهٔ تمرکز اداری، انزوای فرد و ضعف انجمن‌های مدنی بحث می‌کند. بسیار خوب! اما آیا این مفاهیم به‌تنهایی توضیح می‌دهند که سرمایه چگونه انباشت می‌شود، ارزش اضافی چگونه تصاحب می‌شود، قدرت اقتصادی چگونه توزیع می‌شود و هزینهٔ بازتولید اجتماعی چگونه میان دولت، سرمایه و خانوار تقسیم می‌شود؟ خیر. برای این پرسش‌ها باید سراغ اقتصاد سیاسی رفت، نه اینکه با تغییر موضوع، وانمود کنیم پاسخ داده شده‌اند. ۵. تناقض بزرگ: دفاع از جامعهٔ مدنی بدون بررسی مناسبات اقتصادی جامعه! اینجا به تناقض بنیادی می‌رسیم. چگونه می‌توان از یک سو جامعه را در معرض رقابت دائمی بازار، ناامنی شغلی، فردی‌سازی ریسک، کالایی‌شدن خدمات و فشار سودآوری قرار داد و از سوی دیگر، از تضعیف همبستگی اجتماعی شکایت کرد؟ چگونه می‌توان هزینهٔ مسکن، آموزش، درمان و مراقبت را هرچه بیشتر به خانوار منتقل کرد و سپس بحران خانواده را به فقدان ارزش‌های سنتی نسبت داد؟ چگونه می‌توان دربارهٔ تمرکز قدرت اداری چنان حساس بود، اما تمرکز قدرت اقتصادی در دست شرکت‌های بزرگ، مؤسسات مالی و مالکان سرمایه را از قلم انداخت؟ چرا تمرکز دولت باید موضوعی تاریخی و سیاسی باشد، اما تمرکز مالکیت سرمایه ناگهان به یک واقعیت طبیعی و بدیهی تبدیل شود؟ ظاهراً در این دستگاه فکری، سرمایه‌دار فقط آزادانه سرمایه‌گذاری می‌کند، بازار فقط آزادانه انتخاب می‌کند، سود فقط آزادانه تولید می‌شود و مالکیت خصوصی نیز از آسمان نازل شده است؛ تنها چیزی که نیازمند اصلاح ساختاری است، اخلاق شهروندان است! حرف آخر: سرمایه‌داری را نمی‌توان از تاریخ مناسبات مالکیت، تولید و توزیع ثروت معاف کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان بحران‌های بازتولید اجتماعی آن را با موعظه دربارهٔ فضیلت مدنی توضیح داد. اگر بحران آموزش دارید، دربارهٔ منابع آموزش حرف بزنید؛ اگر بحران مسکن دارید، دربارهٔ مالکیت و بازار مسکن حرف بزنید؛ اگر بحران دستمزد دارید، دربارهٔ قدرت چانه‌زنی و توزیع ارزش افزوده حرف بزنید؛ اگر بحران دولت دارید، رابطهٔ دولت، سرمایه و جامعه را بررسی کنید. نمی‌توان هر بار که سرمایه‌داری با تناقضات خودش روبه‌رو می‌شود، صورت‌حساب را به نام فرهنگ، خانواده، فردگرایی و اخلاق صادر کرد و انتظار داشت اقتصاد سیاسی هم سکوت کند. چه امتیاز شگفت‌انگیزی برای سرمایه‌داری: نه‌تنها از پرداخت صورت‌حساب تناقضاتش معاف است، بلکه حق دارد شاکی هم باشد و جامعه را به‌خاطر پیامدهای نظم اقتصادی خودش محاکمه کند!