في قضية الفساد المعروفة باسم "المشروع الإجرامي" في نهاريا، تم اعتقال نحو 14 مشتبهًا بهم، بينهم نائب ر

في قضية الفساد المعروفة باسم "المشروع الإجرامي" في نهاريا، تم اعتقال نحو 14 مشتبهًا بهم، بينهم نائب رئيس البلدية، رئيس منظمة اجرامية ومقاولين. وقد قررت محكمة الصلح في بيتاح تكفا بتاريخ 02.06.2026 تمديد توقيف بعض المشتبه بهم حتى 09.06.2026، فيما مُدِّد توقيف آخرين حتى 11.06.2026.

ومن بين المعتقلين امرأة في العشرينات من عمرها تعمل مديرةً لمكتب المشتبه به الرئيسي في القضية. وقد نسبت إليها وحدة להב 433 - الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية (יאלכ) – شبهات خطيرة تشمل غسل الأموال، واستخدام ممتلكات محظورة، والتلاعب بالمناقصات، والتآمر لارتكاب جناية.

وقد تقدم المحامي عاصم ابو رزق الموكل بالدفاع عن المتهمة، باستئناف على قرار محكمة الصلح، فقبلت المحكمة المركزية الاستئناف وقررت تقصير مدة توقيفها حتى اليوم 07.06.2026.

وخلال الجلسة التي عُقدت اليوم أمام محكمة الصلح، نجح المحامي عاصم أبو رزق في إقناع ممثلي להב بالموافقة على إطلاق سراح موكلته بشروط مقيِّدة محدودة وقصيرة الأمد.

وقال المحامي عاصم أبو رزق في تعقيبه:

> "قامت شرطة إسرائيل باعتقال 14 مشتبهًا بهم، وأعلنت أن الحديث يدور عن قضية ضخمة ومعقدة ومتشعبة، وتحدثت عن مبالغ مالية هائلة. وها هي موكلتي يفرج عنها اليوم إلى منزلها، كما أُفرج لاحقًا عن مشتبه آخر. إن الاستئناف الذي قدمته فتح الطريق أمام باقي المشتبه بهم الذين تقدموا هم أيضًا باستئنافات، وقد حصل جميعهم على تقليص في مدة التوقيف. وبرأيي، فإن هذا الملف سيتلاشى في نهاية المطاف، وستظهر الحقيقة إلى العلن، وسينتهي الأمر بأن يكون الضجيج الذي إختلقته الشرطة أكبر بكثير من الواقع".


בפרשת השחיתות המכונה “הפרויקט הפלילי” בנהריה, נעצרו כ־14 חשודים, בהם סגן ראש העיר, ראש ארגון פשיעה וקבלנים. בית משפט השלום בפתח תקווה החליט ביום 02.06.2026 להאריך את מעצרם של חלק מהחשודים עד ליום 09.06.2026, בעוד שמעצרם של אחרים הוארך עד ליום 11.06.2026.

בין העצורים נמצאת צעירה בשנות ה־20 לחייה, המשמשת כמנהלת משרדו של החשוד המרכזי בפרשה. יחידת להב 433 – היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל”כ) – ייחסה לה חשדות חמורים של הלבנת הון, שימוש ברכוש אסור, הטיית מכרזים וקשירת קשר לביצוע פשע.

עו”ד עאסם אבו רזק, המייצג את החשודה, הגיש ערר על החלטת בית משפט השלום. בית המשפט המחוזי קיבל את הערר והורה לקצר את תקופת מעצרה עד ליום 07.06.2026.

בדיון שנערך היום בבית משפט השלום, הצליח עו”ד עאסם אבו רזק לשכנע את נציגי להב להסכים לשחרור מרשתו בתנאים מגבילים מצומצמים ולתקופה קצרה.

בתגובתו אמר עו”ד עאסם אבו רזק:

“משטרת ישראל עצרה 14 חשודים והצהירה כי מדובר בפרשה ענקית, מורכבת ומסועפת, תוך התייחסות לסכומי כסף עצומים. והנה היום מרשתי משתחררת לביתה, ובהמשך שוחרר גם חשוד נוסף. הערר שהגשתי סלל את הדרך לשאר החשודים שהגישו אף הם עררים, וכולם זכו לקיצור ימי המעצר. לדעתי, התיק הזה יתפוגג בסופו של דבר, האמת תצא לאור, ויתברר כי הרעש שעשתה המשטרה סביב הפרשה היה גדול בהרבה מהמציאות.

אסדי עמאר
פלילי משפטים ומשטרה
פתח את הפוסט בטלגרם