� שוחד בבחירות במגזר הערבי? הגיע הזמן לדבר על העובדות ועל השוויון!
כולם מדברים עכשיו על שוחד בבחירות במגזר הערבי, על חלוקת כרטיסי דלק ועל תשלום כסף עבור הוצאות דלק.
אני, כאדם שעוסק בנושא הבחירות ומכיר את השטח כבר כ־30 שנה, זוכר היטב שגם בעבר, בתקופות שבהן מפלגת העבודה והליכוד התמודדו על קולות במגזר היהודי, היו מקרים של חלוקת שוברי תדלוק וסיוע בהוצאות דלק ואוכל לפעילים ולמסיעים.
מאז ומתמיד היו רכבים שהסיעו מצביעים לקלפיות, ובמקרים מסוימים שולמו כספים עבור הוצאות הדלק.
אז אני שואל שאלה פשוטה: מדוע מה שהיה מקובל בעבר במגזרים אחרים הופך היום לחשד ולסערה ציבורית כאשר מדובר במגזר הערבי?
חשוב להדגיש: אם יש חשד אמיתי לעבירה על חוקי הבחירות, יש לבדוק אותו באופן שוויוני, ללא קשר למפלגה או למגזר. אבל אסור להאשים ציבור שלם ללא ראיות, ואסור להפעיל סטנדרטים כפולים.
ולליכוד, לבצלאל סמוטריץ’ ולאיתמר בן גביר אני אומר: אם אתם לא מרוצים מתוצאות הבחירות במגזר הערבי, אתם מוזמנים להתמודד שוב מול הציבור בקלפי.
ואם יתקיימו בחירות חוזרות, אולי תופתעו לגלות שהציבור הערבי ייצא להצביע בהמוניו — ואולי אף יגיע ל־20 מנדטים!
💬 מה דעתכם? האם מדובר באכיפה שוויונית של החוק, או בסטנדרטים כפולים כלפי הציבור הערבי? כתבו לנו בתגובות
� الرشوة في الانتخابات بالمجتمع العربي؟ حان الوقت للحديث عن المساواة والمعايير المزدوجة!
الجميع يتحدث اليوم عن شبهات الرشوة في الانتخابات داخل المجتمع العربي، وعن توزيع بطاقات الوقود ودفع الأموال مقابل مصاريف البنزين.
أنا، وبحكم خبرتي ومتابعتي للانتخابات منذ نحو 30 عامًا، أتذكر جيدًا أنه في السابق، خلال فترات التنافس بين حزب العمل والليكود على أصوات الناخبين في المجتمع اليهودي، كانت هناك أيضًا حالات لتوزيع قسائم الوقود وتقديم مساعدات لتغطية مصاريف البنزين والطعام للناشطين والأشخاص الذين تولّوا نقل الناخبين.
ومنذ سنوات طويلة، كانت هناك سيارات تنقل المواطنين إلى صناديق الاقتراع، وفي بعض الحالات كان أصحابها يحصلون على أموال مقابل مصاريف الوقود.
وهنا أطرح سؤالًا واضحًا: لماذا كان هذا الأمر مقبولًا في الماضي لدى قطاعات أخرى، بينما يتحول اليوم إلى شبهات وضجة إعلامية عندما يتعلق الأمر بالمجتمع العربي؟
من المهم التأكيد أن أي شبهة حقيقية بمخالفة قوانين الانتخابات يجب أن تُفحص وفق القانون، وبمعايير متساوية على الجميع، من دون تمييز بين حزب وآخر أو بين مجتمع وآخر. لكن لا يجوز توجيه الاتهامات إلى جمهور كامل من دون أدلة، ولا يجوز تطبيق معايير مزدوجة.
وأقول لليكود وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير: إذا كنتم غير راضين عن نتائج الانتخابات في المجتمع العربي، فبإمكانكم خوض المنافسة مجددًا أمام الناخبين في صناديق الاقتراع.
وإذا أُجريت انتخابات جديدة، فقد تفاجؤون بحجم المشاركة العربية هذه المرة، وربما يصل التمثيل العربي إلى 20 مقعدًا في الكنيست!
💬 ما رأيكم؟ هل يجري تطبيق القانون بمعايير متساوية على الجميع، أم أننا أمام معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالمجتمع العربي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات
