بحران سیاسی فعلی در لهستان ناشی از اختلاف نظر بین نخست‌وزیر دونالد توسک و رئیس‌جمهور کارول نواوروسکی در مورد دادگاه قانون اساسی است.
دونالد توسک معتقد است که دولت سابق حزب قانون و عدالت (2015-2023) با انتصاب‌های بحث‌برانگیز قضایی، قوه قضاییه را سیاسی کرد. این ادعا توسط رأی دادگاه اتحادیه اروپا در سال 2025 تأیید شد که نگرانی‌های فزاینده‌ای را در مورد استقلال این دادگاه مطرح کرد. توسک استدلال می‌کند که اصلاحات او برای بازگرداندن حاکمیت قانون ضروری است.
در همین حال، کارول نواوروسکی معتقد است که دولت دونالد توسک با انتصاب متحدان سیاسی، از جمله ماسیژ برک، وزیر سابق دولت، قوه قضاییه را سیاسی می‌کند. نواوروسکی استدلال می‌کند که این اصلاحات، رویه‌های قانون اساسی را نقض می‌کنند.
روز جمعه، گزارش شد که رئیس دادگاه، بوگدان شویچکوفسکی، به طور موقت از سمت خود برکنار شده است، که این امر باعث اعتراضات و اعزام پلیس شد.
هر دو طرف، طرف مقابل را به تضعیف نظام قانون اساسی لهستان متهم می‌کنند.
@iran_daily24