لو كان هناك دولة مؤسسات صحيحة ووزارة تخطيط نشطة لرسمت خارطة للدولة العراقية بالشكل المضبوط لأخذت كل وزارة ما لها وما عليها لكن المحاصصة المقيتة والمنافع الشخصية الخاصة الضيقة لكان هناك لكل مواطن عراقي الحق في التعيين وممارسة حياة كريمة لكن للأسف لا صناعة لا زراعة لا تجارة لا أرض لا سماء لا مواطن صحيح ينتخب من يجد فيه الفائدة والمصلحة العامة