توکویل در مقام وکیل مدافع سرمایه‌داری؛ وقتی اقتصاد سیاسی باید به جرم زوال اخلاق محاکمه شود! ظاهراً برا

توکویل در مقام وکیل مدافع سرمایه‌داری؛ وقتی اقتصاد سیاسی باید به جرم زوال اخلاق محاکمه شود!

ظاهراً برای فهم بحران فرانسه در اکتبر ۲۰۲۶، دیگر نیازی به اقتصاد سیاسی نیست. کافی است توکویل را از قفسه بیرون بیاوریم، چند مرتبه از «زوال فضیلت مدنی»، «فروپاشی خانواده»، «فردگرایی افراطی» و «استبداد نرم» سخن بگوییم و سپس با ژستی عمیقاً جامعه‌شناختی اعلام کنیم که مشکل فرانسه، نه مناسبات تولید و توزیع ثروت، بلکه انحطاط فرهنگی جامعهٔ مدرن است!
فقط یک مشکل کوچک وجود دارد: اعداد و واقعیات اقتصادی ظاهراً در این روایت محافظه‌کارانه همکاری نمی‌کنند.

۱. فرانسهٔ واقعی، نه فرانسهٔ خیالی موعظه‌گران محافظه‌کار
طبق آخرین داشبورد مؤسسهٔ ملی آمار فرانسه (INSEE)، منتشرشده در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶:

- تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماههٔ سوم ۲۰۲۶، نسبت به سه‌ماههٔ قبل، ۰٫۱ درصد کاهش یافته است.
- تورم سالانه در اکتبر به ۳٫۴ درصد رسیده است.
- مصرف کالا توسط خانوارها در سپتامبر برای دومین ماه متوالی ۰٫۵ درصد کاهش یافته است.
- شاخص اعتماد مصرف‌کننده در اکتبر به ۸۰ رسیده و پنج واحد کاهش داشته است.
- نرخ بیکاری در سه‌ماههٔ دوم به ۸٫۳ درصد رسیده است.

منبع: INSEE، Tableau de bord de la conjoncture، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶.

حالا سؤال این است: این مجموعه از شاخص‌های اقتصادی را دقیقاً با کدام فضیلت گمشدهٔ جمهوری‌خواهانه می‌توان توضیح داد؟

آیا کاهش مصرف خانوارها محصول فقدان انضباط اخلاقی است؟ آیا انقباض اقتصادی ناشی از آن است که فرانسوی‌ها به‌اندازهٔ کافی آثار توکویل را مطالعه نکرده‌اند؟ آیا کارگری که با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است، باید به‌جای بررسی دستمزد واقعی و قدرت خرید، ابتدا نسبت خود را با سنت و خانواده بازنگری کند؟

ظاهراً در اقتصاد سیاسی محافظه‌کارانه، وقتی شاخص‌ها نامطلوب می‌شوند، به‌جای بازنگری در نظریه، باید مردم را به بازنگری در شخصیتشان دعوت کرد!
۲. OECD هم ظاهراً هنوز در کلاس درس فضیلت مدنی ثبت‌نام نکرده است!
گزارش OECD Economic Surveys: France 2026، منتشرشده در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، نکات مهمی دربارهٔ ساختار اقتصادی فرانسه مطرح می‌کند:

- نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۵۷٫۲ درصد رسیده است.
- کسری بودجه در همان سال ۵٫۱ درصد GDP بوده است.
- بدهی عمومی به ۱۱۵٫۵ درصد GDP رسیده است.
- روند صنعتی‌زدایی فرانسه از میانگین کشورهای OECD شدیدتر بوده است.
- ضعف عملکرد صادرات و تغییر ساختاری اقتصاد به سمت خدمات، در این روند نقش داشته‌اند.
- رشد بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و رقابت‌پذیری صنعتی همچنان با محدودیت‌هایی مواجه‌اند.

OECD همچنین به کاهش‌های گستردهٔ حق بیمهٔ اجتماعی کارفرمایان و تعدیل رشد دستمزدها به‌عنوان عوامل مؤثر بر کاهش رشد هزینهٔ واحد نیروی کار طی دههٔ گذشته اشاره می‌کند و دربارهٔ کارایی برخی از این حمایت‌ها پرسش مطرح می‌کند.

البته OECD نسخهٔ سیاستی خود را نیز دارد: انضباط مالی، افزایش بهره‌وری، اصلاح هزینه‌های عمومی و تقویت رقابت‌پذیری. این توصیه‌ها خودشان موضوع نقد و مناقشه‌اند؛ اما حتی گزارش این سازمان نیز مسئله را به موعظهٔ اخلاقی دربارهٔ شهروندان تقلیل نمی‌دهد.

منبع: OECD، Economic Surveys: France 2026، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶.

حالا یک پرسش ساده از دوستان مدافع بازار و سنت: اگر صنعتی‌زدایی، ضعف صادرات، محدودیت سرمایه‌گذاری مولد، ساختار مالیاتی و ترکیب مخارج عمومی در وضعیت اقتصادی فرانسه اهمیت دارند، چرا باید بحث را به انحطاط فرهنگی و فردگرایی حواله داد؟

نکند سرمایه‌داری قرار است از هرگونه بررسی تاریخی و نهادی معاف باشد و فقط جامعهٔ مدنی باید دائماً مورد بازرسی اخلاقی قرار بگیرد؟
۳. اعتراضات فرانسه: مردم ظاهراً به‌جای خواندن توکویل، دربارهٔ زندگی‌شان سؤال دارند!
طبق گزارش رویترز در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، سومین آخرهفتهٔ متوالی اعتراضات سراسری فرانسه با حضور حدود ۳۲۰ هزار نفر، بنا بر آمار وزارت کشور، برگزار شد؛ ۷۰ هزار نفر در پاریس.

این رقم در هفتهٔ قبل ۴۱۰ هزار نفر و در ۱۷ اکتبر ۵۵۰ هزار نفر اعلام شده بود.

اعتراضات از بسیج دانش‌آموزان و دانشجویان آغاز شد و سپس اتحادیه‌های کارگری و بخشی از جنبش جلیقه‌زردها به آن پیوستند. مطالبات شامل هزینهٔ زندگی، قیمت سوخت، تورم، وضعیت مدارس، کمبود منابع آموزشی و خدمات عمومی بود.

رویترز همچنین گزارش کرد که بدهی عمومی فرانسه به محدودهٔ ۱۲۰ درصد GDP نزدیک شده و چشم‌انداز اعتباری کشور از سوی Fitch منفی ارزیابی شده است.

منبع: Reuters، «Isolated clashes in France, as tensions erupt after peaceful marches»، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶.

البته در پایان برخی تجمعات درگیری‌هایی رخ داده و نباید خشونت و تخریب را با تمام شرکت‌کنندگان در اعتراضات یکسان دانست.

اما سؤال اجتماعی همچنان پابرجاست: