Official MCP server for OpenTG is here 🎉

Try it

المشتركة: ردنا على شطب أبو شحادة بأوسع مشاركة في الانتخابات وتعزيز قوتنا الحاسمة بإعلانها وجود أغلبي

المشتركة: ردنا على شطب أبو شحادة بأوسع مشاركة في الانتخابات وتعزيز قوتنا الحاسمة
بإعلانها وجود أغلبية لشطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثالث في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، واقتراحها عليه سحب ترشّحه لتجنّب إصدار حكم مكتوب يشرح أسباب الشطب، تكون المحكمة العليا قد حسمت موقفها عمليًا، حتى لو لم تصدر حكمها بعد. وهذا هو جوهر ما جرى: منع قيادي سياسي عربي من خوض الانتخابات، والمساس بحق جماهيرنا في اختيار ممثّليها.
موقف المحكمة هو شطب فعلي، جاء خضوعا لحملة تحريض وملاحقة سياسية قادها اليمين الفاشي، وانضمّت إليها قوى في المعارضة الصهيونية.
ما جرى هو محاكمة سياسية بكل معنى الكلمة. ونؤكد أنه لا مبرّر قانونيًا لشطب سامي، وأن هذا الموقف يناقض المعايير التي وضعتها المحكمة نفسها في قضايا الشطب السابقة. وعلى المحكمة أن تتحمل مسؤولية قرارها المخزي أمام جماهيرنا والرأي العام، محليًا ودوليًا، عن منح الإقصاء السياسي غطاءً قضائيًا.
هذه المحاكمة حلقة في سلسلة ملاحقة جماهيرنا العربية: لاحقوا الأطباء والممرّضين والمعلّمين والسائقين والطلاب بسبب آرائهم، واليوم يلاحقون ممثّلينا السياسيين. يريدون أن يقرّروا بدلًا منّا من يمثّلنا، وماذا نقول وبماذا نطالب.
يلاحقون من يرفض الحرب والاحتلال وقتل المدنيين وتجويعهم، بينما يواصل دعاة الإبادة والتهجير والعنصرية الجلوس في مواقع القرار، والمشاركة في تحديد من يُسمح له بالترشّح.
شرعيتنا نستمدّها من جماهيرنا ومن عدالة قضيتنا ونضالنا، ولا يسقطها قرار سياسي أو قضائي. ولن نتراجع عن مواقفنا: نرفض الاحتلال والتهجير والعنصرية، ونناضل من أجل الحرية والمساواة والعدالة والسلام. وسنواجه الإقصاء بوحدة الصف والعمل الجماعي، في الشارع والعمل السياسي وصناديق الاقتراع.
يراهن اليمين الحاكم على إحباطنا ودفعنا إلى الامتناع عن التصويت، لأنه يعرف قوة مشاركتنا وقدرتها على تغيير موازين القوى وإسقاط حكومة الحرب والإبادة. وردّنا على محاولات إقصائنا وإسكات صوتنا سيكون بأوسع مشاركة في انتخابات 27 تشرين الأول، وتعزيز القائمة المشتركة بوصفها قوة حاسمة في إسقاط حكومة اليمين الفاشي.
صوت جماهيرنا أقوى من الشطب!



המשותפת: תגובתנו לפסילת אבו שחאדה – השתתפות רחבה בבחירות וחיזוק כוחנו המכריע

בהודעתה על כך שקיים רוב לפסילת יו״ר בל״ד והמועמד השלישי ברשימה המשותפת, סאמי אבו שחאדה, ועל הצעתה כי יסיר את מועמדותו כדי להימנע מפסק דין כתוב שיפרט את נימוקי הפסילה, למעשה בית המשפט העליון כבר הכריע בעמדתו, גם אם טרם פרסם את פסק דינו.

זהו עיקר העניין: מניעת השתתפותו של מנהיג פוליטי ערבי בבחירות ופגיעה בזכותו של הציבור שלנו לבחור את נציגיו.

עמדת בית המשפט היא למעשה פסילה, שלטענתנו באה בעקבות מסע הסתה ורדיפה פוליטית שהובילו גורמי ימין קיצוני, שאליהם הצטרפו גורמים באופוזיציה הציונית.

מה שאירע הוא משפט פוליטי לכל דבר. אנו מדגישים כי אין הצדקה משפטית לפסילת סאמי, וכי עמדה זו סותרת את אמות המידה שבית המשפט עצמו קבע בתיקי פסילה קודמים. על בית המשפט לשאת באחריות להחלטתו בפני הציבור שלנו ובפני דעת הקהל בישראל ובעולם, על כך שהעניק לפסילה הפוליטית הכשר משפטי.

ההליך הזה הוא חוליה בשרשרת של רדיפת הציבור הערבי שלנו: רדפו אחר רופאים, אחיות, מורים, נהגים וסטודנטים בשל דעותיהם, וכעת רודפים אחר נציגינו הפוליטיים. הם רוצים להחליט במקומנו מי ייצג אותנו, מה נאמר ועל מה נדרוש.

הם רודפים אחר מי שמתנגד למלחמה, לכיבוש ולהרג אזרחים ולהרעבתם, בעוד תומכי השמדת עם, גירוש וגזענות ממשיכים לשבת בעמדות קבלת החלטות ולהשתתף בקביעה מי יורשה להתמודד בבחירות.

את הלגיטימיות שלנו אנו שואבים מהציבור שלנו ומצדקת המאבק שלנו, והיא אינה מתבטלת בעקבות החלטה פוליטית או משפטית. לא נסוג מעמדותינו: אנו מתנגדים לכיבוש, לגירוש ולגזענות, ופועלים למען חירות, שוויון, צדק ושלום.

נתמודד עם הניסיון להדיר אותנו באמצעות אחדות ועבודה משותפת – ברחוב, בזירה הפוליטית ובקלפיות.

הימין השלטוני מהמר על התסכול שלנו ועל הימנעותנו מהצבעה, משום שהוא מכיר בכוחה של השתתפותנו וביכולתה לשנות את מאזן הכוחות ולהפיל את ממשלת המלחמה וההשמדה. תגובתנו לניסיונות להדיר ולהשתיק את קולנו תהיה השתתפות רחבה בבחירות ב-27 באוקטובר וחיזוק הרשימה המשותפת ככוח מכריע להפלת ממשלת הימין הקיצוני.

קולו של הציבור שלנו חזק יותר מהפסילה
Open post in Telegram